سرویس سیاست مشرق - بالاخره بعد از کش و قوس‌های بسیار و قهر و آشتی‌های فراوان، روحانی با استعفای سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، موافقت کرد.

وزیری که تویوتای شاسی بلند آخرین مدل را به واسطه اینکه در سرعت بالا در پیچ‌ها چپ می‌کرد، به عنوان مرکب سواری خود قبول نداشت و بی ام دابلیو سوار بود. [۱]

اما آن‌چه که در هیاهوی رسانه‌ای رفتن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت، چندان جلب توجه رسانه‌ای نکرد و چندان به آن پرداخته نشد، جانشین او در وزارتخانه و سرپرست موقت امور بهداشت و درمان کشور، یعنی «سعید نمکی» بود.

سعید نمکی، دانش آموخته داروسازی و ایمونولوژی، در بدو امر، در ۲۰ فروردین ۹۳ از سوی محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان مشاور رئیس سازمان در امور محیط زیست منصوب شد. [۳] سپس در ۹ خرداد ۹۴ از سوی محمدباقر نوبخت، نمکی به عنوان معاون امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حکم گرفت.

نوبخت او را در سال ۹۶ به عنوان معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان تحت مدیریت خود منصوب کرد که تا به امروز هم بر این سمت است. او نخستین مسؤول «غیرپزشک» وزارت بهداشت در جمهوری اسلامی است که در سابقه مدیریتی او تا قبل از انتصاب توسط نوبخت در سال ۹۳، تنها ریاست بر دانشگاه علوم پزشکی کاشان (۶۶ تا ۷۰) خودنمایی می‌کرد.

جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین مسؤولیت دکتر سعید نمکی تا به امروز، در دوران مسؤولیت او د ر سازمان حفاظت از محیط زیست رقم خورد.

انتصاب او به عنوان مشاور عالی عیسی کلانتری در سازمان حفاظت از محیط زیست و عضو غیرموظف هیأت مدیره صندوق ملی محیط زیست، در حالی بود که شاید تنها ربط و پیوند او به مساله استراتژیک محیط زیست، علاقه قدیمی او به «شکار» بود! ظاهراً آقای نمکی که به شعر و شاعری هم علاقه‌مند است و «پگاه کاشانی» تخلص می‌کند، از شکارچیان قهار است که حتی قُرُق اختصاصی شکار خود را هم دارد! [۴]

آنچه که از انتقادات تند و تیز فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست به عملکرد سعید نمکی در سازمان محیط زیست برداشت می‌شود، نقش مخرّب مشاوره‌های او در در فروش مجوز شکار به خارجیان و ترویج شکار و همچنین سوءمدیریت در اداره زیستگاه‌ها و پارک‌های طبیعی ملی مثل پارک ملی گلستان است.

پیشکسوتان حوزه حیات وحش و سمن‌های محیط زیستی، بارها عیسی کلانتری را به دلیل انتخاب سعید نمکی به عنوان مشاور و اجرای سیاست‌های شکارگرایانه وی مورد انتقادات قرار داده‌اند.

خبرگزاری فارس در ۲۰ خرداد سال جاری، در گزارشی اختصاصی نوشت:

" سال ۹۳ بود که رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر مذاکره مدیر یک مؤسسه گردشگری شکار برای تبدیل پناهگاه حیات وحش حیدری به شکارگاه منتشر کردند. این اقدام هرچند در پی اعتراضات گسترده فعالان محیط زیست خراسان رضوی عقیم ماند اما فراموش نشد.

کامیل جعفری تبریزی که مدیریت دو شرکت گردشگری شکار ایران سافاری و کاروان سحر را در کارنامه خود دارد و در عین حال نایب رئیس هیئت مدیره مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است، علی‌رغم دستگیری اغلب اعضای این مؤسسه به اتهام جاسوسی، همچنان در ساختمان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست رفت‌وآمد دارد و حالا پس از چند سال تلاش توانسته شاهد میزبانی طبیعت پناهگاه حیات وحش حیدری از شکارچیان آمریکایی باشد. از کامیل جعفری تبریزی، چندی پیش نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که خطاب به معصومه ابتکار، ممنوعیت ۵ ساله شکار چارپایان را مورد انتقاد قرار داده بود و از کارشناسانی که در سازمان حفاظت محیط زیست با تبدیل پناهگاه حیات وحش حیدری به شکارگاه مخالفت کرده بودند گلایه کرده بود.

جعفری تبریزی و شفیع‌زاده سال ۹۲ موفق شدند با همکاری مؤسسات خارجی برای سه پروانه شکار قوچ لارستان به قیمت هرکدام صدهزار دلار متقاضی آمریکایی پیدا کنند." [۵]

گفتنی است که کامیل جعفری تبریزی، نایب رئیس و عضو هیأت مدیره «مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان»، یعنی همان مؤسسه‌ای بود که نقشی محوری را در پرونده جاسوسی محیط زیست ایفا می‌کرد. او در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۳، در نامه‌ای ۴ صفحه‌ای به زبان انگلیسی خطاب به معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط زیست، ضمن انتقاد از ممنوعیت شکار در ایران، به روابط خانوادگی خود با ابتکار و دوستی خود با همسر ابتکار یعنی سید محمد هاشمی، اشاره کرد:

" ملاقات با آقای هاشمی و دیدن عیسی و طاها همواره مایه افتخار است. خصوصاً طاها که در مقایسه با اولین باری که او را دیدم امروز، جوانی برازنده شده است.

آقای هاشمی همواره نسبت به من لطف داشته و از شما چه پنهان لقب "مشاور غیررسمی " شما را به من عنایت می‌کنند و مرا تشویق می‌کنند که در موارد لازم نظراتم را برایتان بنویسم. هر چند با وجود امکان دسترسی، از مفید واقع شدن نامه‌هایم بی‌اطلاعم اما همیشه با خلوص نیت و به امید بهبود محیط زیست و حیات وحش کشورمان برایتان نامه نوشته‌ام و عقاید و نظراتم را بر خلاف آنچه از داخل سازمان حفاظت محیط زیست به اطلاعتان می‌رسد، بی طرفانه حضورتان اعلام کرده‌ام. چرا که یک مشاور واقعی باید صادقانه اظهار نظر کند." [۶]

در ۲۴ خرداد ۹۷، سایت «تابناک» در گزارشی با عنوان «وقتی یک مدافع شکار، مشاور ارشد محیط زیست می‌شود!» یکی از نخستین تحرکات محیط زیستی سعید نمکی را یدآور شد که باز مربوط به شکار می‌شد:

" با نگاهی به نخستین ماه‌های اجرای طرح ممنوعیت ۵ ساله شکار چارپایان، با گزارشی قابل تأمل از برگزاری نشست ۴۰ مدافع شکار با احمدعلی کیخا، معاون محیط زیست طبیعی وقت سازمان حفاظت محیط زیست مواجه می‌شویم.
در این نشست که تابستان ۹۳ در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، مدافعان شکار کوشیدند سازمان حفاظت محیط زیست را بر لزوم صدور پروانه شکار مجاب کنند. افرادی از جمله سعید نمکی، کامبیز جعفری تبریزی و اسرافیل شفیع‌زاده که در آن نشست از فواید صدور پروانه شکار برای حفاظت از زیستگاه‌ها گفتند و خواهان لغو ممنوعیت شکار شدندو بر اساس شواهد و قرائن، حالا پس از ۴ سال به قلب سازمان حفاظت محیط زیست نفوذ کرده‌اند و شاهد محقق شدن درخواستشان هستیم.

نمکی که از مدافعان پروپاقرص شکار است، حالا علاوه بر معاونت سازمان برنامه و بودجه، مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است. جعفری تبریزی که پیشتر طی نامه‌هایی خطاب به ابتکار خواهان صدور پروانه شکار شده بود، در قالب نایب رئیس هیئت مدیره یک انجمن محیط زیستیِ مدافع شکار، در معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست رفت‌وآمد دارد و شفیع‌زاده، مدیر شرکت برگزارکننده تورهای شکار -که چند سال پیش توانسته بود برای فروش پروانه شکار قوچ لارستان به قیمت صد هزار دلار، سه مشتری آمریکایی پیدا کند، حالا متولی وارد کردن شکارچیان آمریکایی به زیستگاه‌های کشور شده است." [۷]

در بخش دیگری از این گزارش، تابناک به شخص سعید نمکی انتقادی شدید وارد می‌کند:

" …بدین ترتیب، یک فرد مدافع شکار سال در نشست سال ۹۳، در سال ۹۷ علاوه بر معاونت سازمان برنامه و بودجه، مشاورت عالی سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت هیئت‌مدیره صندوق ملی محیط زیست را هم برعهده دارد. سمت‌هایی کلیدی از یک سو و حمایت تمام‌عیار وی از مقوله شکارو ایجاد قرق‌ها و شکارگاه‌های اختصاصی و همچنین تلاش وی بر جدا کردن مدیریت پارک‌های ملی از سوی دیگر، نگرانی‌های به‌جایی را در میان دوستداران محیط زیست سبب شده که تا کنون پاسخی از طرف مسئولان سازمان محیط زیست نگرفته است."

در اواسط خرداد ۹۷، خبر صدور مجوز برای شکار، با وجود برنامه ۵ ساله قبلی سازمان حفاظت مبنی بر ممنوعیت شکار، در رسانه‌ها منتشر شد. طبق این اخبار، مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ازای مبلغ حداقل ۷ میلیارد تومان، ۱۰۵ مجوز شکار آن هم در فصل زادآوری برای اتباع خارجی صادر کرده‌اند.

سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی عجیب اقدام صدور پروانه ویژه شکار چهارپا برای شکارچیان خارجی و داخلی در داخل مناطق تحت مدیریت (مناطق چهارگانه) و مناطق آزاد و همزمان با فصل زاد ولد حیات وحش نموده است.

متأسفانه صدور پروانه‌ها و انجام شکارها بصورت کاملاً غیر کارشناسی از تاریخ پنجم خردادماه سال جاری درست همزمان با فصل زاد و ولد حیات وحش آغاز شد. این در حالی بود که در ان فصل، هنوز بسیاری از پستانداران وحشی علف‌خوار و گوشت‌خوار آبستن بودند و یا در کنار بچه‌های تازه متولد شده نیاز به آرامش و امنیت در زیستگاه خود داشتند و شکارچیان خارجی برخی از بهترین عرصه‌های طبیعی کشور را به جولانگاه و میدان تیر تبدیل کردند.

به عنوان مثال روز چهارم خردادماه، گروهی از شکارچیان خارجی به مدت دو روز در پناهگاه حیات وحش حیدری مستقر شدند و اقدام به شکار چندین قوچ اوریال کردند.

پروانه‌های شکار مذکور در چهارچوب تفاهمنامه‌ای که چهارم بهمن ماه سال ۹۶ مابین معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست به امضا رسیده بود، برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شد.

حال سؤال این است که سعید نمکی به واسطه نفوذ خود در دو جایگاه معاونت محیط زیست طبیعی و همچنین صندوق ملی محیط زیست، چه نقشی در صدور این مجوزهای شکار داشته است؟

اما انتقادات به عملکرد سعید نمکی در دو جایگاه حساس معاونت سازمان برنامه و مشاورت عالی سازمان حفاظت از محیط زیست، به همین‌جا ختم نمی‌شود. آش عملکرد بد نمکی در سازمان محیط زیست آن اندازه شور شد که «اسماعیل کهرم»، مشاور معصومه ابتکار در محیط زیست و کسی که به خاطر زدن سوت بلبلی در حضور ابتکار در جلسه این سازمان معروف شد، در ۹ مهرماه، زبان به انتقاد تند از شخص نمکی و البته همفکران او در سازمان حفاظت گشود. کهرم در مصاحبه با خبرگزاری «خانه ملت» با ابراز تأسف از اینکه کلانتری در توجیه صدور پروانه شکار گفته بود «کَل‌های پیر زیاد آب می‌خورند و حذفشان به حفظ منابع آبی برای افراد جوان گله کمک می‌کند» گفت:

"همین یک جمله اگر به نقل از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در مجامع بین‌امللی نقل شود برای تخریب جبران‌ناپذیر وجهه محیط زیستی کشور کافی است. آقای کلانتری! این تصور اشتباه شما نتیجه این است که با دیدگان شکارچیانی که دور و برتان را گرفته‌اند به طبیعت نگاه می‌کنید."

و البته لبه تیز این انتقاد و منظور کهرم از «شکارچیانی» که دور کلانتری را گرفته‌اند، متوجه سعید نمکی یا همان «پگاه کاشانی» بود. کهرم در این مصاحبه افزود:

"فروش پروانه‌های شکار در مناطق چهارگانه محیط زیست، عرصه‌های منابع طبیعی و قرق‌های اختصاصی که با روی کار آمدن عیسی کلانتری، به شدت رونق گرفته، طی ماه‌های گذشته اعتراضات بسیاری از متخصصان محیط زیست از جمله مجید مخدوم، مرتضی شریفی، اصغر محمدی فاضل و محمود کردمی را به همراه داشته و از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه حیات وحش و انجمن‌های محیط زیست با انتشار یادداشت‌ها و نامه‌های سرگشاده به شکارفروشی مسئولان محیط زیست معترض شده‌اند."

این کارشناس مشهور «بوم شناسی» در ادامه باز نمکی و همکاران او را تلویحاً مورد حمله قرار داد:

" متأسفانه آقای دکتر کلانتری، در حوزه محیط زیست طبیعی، اختیار تصمیم‌گیری را به شکارچیان سپرده و محیط زیست طبیعی را از منظر شکارچیان نگاه می‌کند. همین می‌شود که متأسفانه، افسانه‌بافی‌های شکارچیان را امروز از زبان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌شنویم… با کمال تأسف باید بگویم این آقایان، خدا، وجدان و منافع ملی را صرفاً برای حفظ میزشان زیر پا گذاشته‌اند، چون اطمینان دارم بهتر از هر کسی به نادرستی این اظهاراتشان واقف هستند. مگر نسل وحوش و ترکیب جنسیتی‌شان طی میلیون‌ها سال با کمک اسلحه تلسکوپ‌دار رمینگتون حفظ شده که از ما می‌خواهند چنین توجیهی را برای شکارفروشی، بپذیریم؟ یعنی اگر ما نباشیم که یخچال‌هایمان را با گوشت کل پیر پر و دیوارهای خانه‌مان را با سر و شاخ تروفه تزئین کنیم، نظام طبیعت مختل می‌شود؟ "

کهرم با تأکید بر تأثیر جبران‌ناپذیر نفوذ شکارچیان در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست گفت:

"شکارچیانی مرفه که یا پزشک هستند یا مشاغل پردرآمد دیگری دارند و با اسلحه ۲۵۰ میلیون تومانی و خودروی آن‌چنانی با چراغ‌خاموش در کویرها و سایر نقاط کشور بارها شکار کرده و به گفته خودشان هم گرگ سفید شکار کرده‌اند و هم گرگ خاکستری، حالا به عنوان مشاوران رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مشاوره می‌دهند، برای محیط زیست نسخه شکار می‌پیچند و بی‌آنکه سابقه علمی در زمینه محیط زیست داشته باشند از تأثیر مثبت شکار بر جمعیت حیات وحش می‌گویند."

این مشاور سابق سازمان محیط زیست، سپس پرده از یک تصویر هولناک و برنامه‌ریزی‌شده به نام «قرق‌های اختصاصی» در سازمان تحت مدیریت عیسی کلانتری برداشت که البته ریشه‌های آن به دوره معصومه ابتکار می‌رسد:

" در این قرق‌ها، قرقبان استخدام کرده‌اند تا قرق کاملاً امن و آرام باشد، آبشخور ساخته‌اند و زمین را سبز کرده‌اند، اما هدفشان نه حفظ محیط زیست و اکوسیستم است نه پرورش وحوش. آن‌ها تله بزرگی درست کرده‌اند تا حیات وحش را به سوی آن جذب کنند. سپس مدعی تکثیر و پرورش موفقیت‌آمیز در قرق شده و پروانه شکار می‌فروشند. پروانه‌هایی که به شکارچیان خارجی دستکم به مبلغ ۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و این هدف نهایی آنهاست: فریب تربیت باغبان مخور ای گل / که آب می‌دهد، اما گلاب می‌گیرد." [۸]

و این دقیقاً نکته‌ای بود که اکبر همدانیان، مدرس حوزه محیط زیست دانشگاه و کارشناس حیات وحش، در ۲۰ آبان در گفتگو با «تابناک» بر آن صحه گذاشت و از جفای بزرگ و «اختصاصی سازی» محیط زیست ملی تحت عنوان «قرق‌های اختصاصی» برای عده‌ای که به حق می‌توان آن‌ها را «اشرافیت دولتی» نامید، خبر داد. همدانیان گفت:

" یکی از اشتباهات سازمان که به سختی آن را پاسخ خواهد داد، قرق‌هاست. اراضی ملی متعلق به عموم است و همه باید سهمی یکسان از آن داشته باشند. چطور می‌گویند کشورهایی که در جوار دریا نیستند هم باید از دریا سهم ببرند؟ چرا یک عکاس، کوهنورد یا طبیعت‌گرد باید در عرصه‌های ملی کشور با تابلوی ورود ممنوع / قرق اختصاصی مواجه شود؟ مدتی است حضور صیادان چینی در جنوب کشور حاشیه‌ساز شده چرا که فعالیتشان، حق صیادان بومی را ضایع می‌کند. با این حال، این صیادان چینی برای فعالیتشان اجاره پرداخت می‌کنند. آیا قرقداران هم اجاره می‌پردازند؟ خیر. قرق‌ها عملاً حیاط خلوت خصوصی برای عده‌ای خاص هستند."

این مدرس دانشگاه در ادامه آماری تلخ و تکان‌دهنده از این «اختصاصی‌سازی» ناجوانمردانه و ضدملی توسط سازمان حفاظت محیط زیست ارائه داد:

" در حال حاضر در استان یزد سه قرق، مجوز فعالیتشان را از شورای عالی حفاظت محیط زیست گرفته‌اند و فعالیت دارند. ده قرق دیگر هنوز مجوز نگرفته‌اند. با این حال تابلوهایشان را نصب کرده و به فعالیت مشغول هستند. پرونده ۱۷ قرق دیگر هم در اداره کل است که به زودی تعداد قرق‌های استان یزد را به ۳۰ قرق خواهند رساند. اگر هر قرق را که به طور متوسط ۵۰ هزار هکتار تصور کنیم، بیش از یک میلیون و پانصدهزار هکتار یعنی حدود ۳۰ درصد خاک استان یزد حیاط خلوت عده‌ای خاص خواهد شد. سهم مردم از طبیعت استان یزد چه خواهد شد؟ " [۹]

و همه این فجایع تحت مدیریت «عیسی کلانتری» صورت می‌گیرد که نه تنها خود او تا قبل از انتصاب به عنوان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، پیوند روشنی با مقوله استراتژیک محیط زیست نداشت و از قضاء دوران مدیریت او بر وزارت کشاورزی در دولت هاشمی رفسنجانی، تبعات فاجعه‌باری داشت که تا همین امروز هم نه تنها ادامه دارد که تشدید شده است. نشان به آن نشان که در طول دوران مدیریت او بر سازمان حفاظت، هیچ پروژه جدی و قابل ملاحظه‌ای از این سازمان به نتیجه نرسیده است؛ اما در عوض، پرونده‌ای مانند جاسوسی محیط زیستی در دوره مدیریت او کشف شد، لیکن آقای کلانتری تا همین امروز با شدت و حدّت از متهمان ضدامنیتی این پرونده دفاع می‌کند.

از قضاء عیسی کلانتری شخصاً با ادغام دو بخش «آموزش و پژوهش» و «مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها»، معاونت جدیدی به نام «معاونت اجتماعی، بین‌المللی، فناوری و آموزشی» تشکیل داد و فردی دوتابعیتی به نام «کاوه مدنی» را در رأس آن گمارد [۱۰] که بعداً در جریان پرونده جاسوسی محیط زیست، او هم برای مدتی کوتاه بازداشت شد و با فشار و لابی سنگین از بازداشت درآمد و از کشور فراری داده شد!

به هر حال، با این سوابق، اخباری از لابی‌های گسترده برای معرفی نمکی به عنوان وزیر بهداشت به گوش می‌رسد که چندان دلگرم‌کننده نیست. واقعیت آن است که حال وزارت بهداشت و درمان خوب نیست و در سایه برنامه‌های بلندپروازانه و غیرکارشناسی قاضی زاده، به ویژه در طرح تحول سلامت، این وزارتخانه با انبوه مشکلات رو به روست. از سوی دیگر، ۶ سال مدیریت وزیر قبلی که نه تنها به مدیریت مقاومتی در شرایط تحریمی در این وزارتخانه حساس اعتقاد نداشت که هر از چندی با سخنانی از جنس "نزدیک بودن طوفان تحریم‌ها " دشمن‌شادکن می‌شد،

این وزارتخانه اکنون نیازمند یک استراتژیست و طراح در رأس خود است که از مشکلات و مسائل حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شناخت عمیق و ریشه‌دار داشته و سابقه مدیریتی قوی از خود به یادگار گذاشته باشد. این‌ها از قضاء تنها چیزهایی است که در رزومه دکتر سعید نمکی دیده نمی‌شود، مضافاً اینکه، سابقه مدیریت و عملکرد ایشان در سازمان محیط زیست (که بخش‌هایی از ان را در سطور بالا آوردیم) نوید خوبی برای حوزه بهداشت و درمان کشور همراه ندارد.